<div data-empty="false">كشف الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، عن أحدث مقترح لإيقاف الحرب مع روسيا، يتضمن 20 نقطة تم التفاوض بشأنها مع الولايات المتحدة التي نقلتها بدورها إلى الجانب الروسي، وسط ترجيح أن لا تحظى الخطة بموافقة موسكو.</div><div data-empty="false">في التفاصيل، يُعدّ هذا الاقتراح جزءاً من خطة سلام منقحة من 20 نقطة وضعتها أوكرانيا والولايات المتحدة خلال الأسابيع الماضية وقدّمها زيلينسكي للصحافيين في كييف الثلاثاء. وتشمل الخطة مجموعة واسعة من القضايا، من الترتيبات الإقليمية المحتملة إلى الضمانات الأمنية التي تطالب بها كييف لمنع أي هجوم روسي مستقبلي، إضافة إلى خطط إعادة إعمار البلاد المدمّرة بفعل الحرب.</div><iframe class="instagram-media instagram-media-rendered" id="instagram-embed-0" src="https://www.instagram.com/p/DSpy4nrE9_0/embed" allowtransparency="true" allowfullscreen="true" frameborder="0" height="834" data-instgrm-payload-id="instagram-media-payload-0" style="background: white; max-width: 540px; width: calc(100% - 2px); border-radius: 3px; border: 1px solid rgb(219, 219, 219); box-shadow: none; display: block; margin: 0px 0px 12px; min-width: 326px; padding: 0px;"></iframe><div data-empty="false">الجديد في هذه الخطة، أو أبرز ما فيه، هو محاولة تحويل النزاع العسكري إلى مشروع اقتصادي مشترك، تحت إشراف مجلس للسلام بإدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لتنظيم الاستثمارات في صندوق خاص للتنمية من المفرض أن تبلغ إيداعاتها النهائية 800 مليار دولار تمهيدا لإعادة إعمار أوكرانيا. </div><div data-empty="false">على ان أكبر نقطة خلافية هو طريقة تخلي أوكرانيا عن منطقة صغيرة ما تزال تسيطر عليها من دونيتسك، وتطالب روسيا بها كاملة. المقترح الأوكراني يوافق على الانسحاب منها لكن مقابل أن تنسحب روسيا في المقابل من مساحة توازي المنطقة التي تسيطر عليها أوكرانيا، ثم نشر قوات دولية هناك وتحويلها إلى منطقة اقتصادية حرة منزوعة السلاح. </div><div data-empty="false">وأضاف زيلينسكي أن هذا المقترح، إلى جانب العناصر الأخرى ضمن خطة من 20 نقطة، سيُطرح في استفتاء شعبي.</div><div data-empty="false">وتُعدّ الخلافات الإقليمية عبر إقليم دونباس من أبرز العقبات في النسخة الأحدث من خطة إنهاء الحرب التي أُعدت بالتعاون مع الولايات المتحدة. وتخشى كييف أن يؤدي التخلي عن مواقع مُحصّنة في المنطقة إلى تسهيل شنّ روسيا هجمات جديدة. وقد جرت محاولات متعددة لتجاوز هذه المعضلة، لكنها جميعاً باءت بالفشل.</div><div data-empty="false">وتشمل القضايا الخلافية الأخرى مسألة السيطرة على محطة زابوروجيا النووية، الأكبر في أوروبا، والتي تسيطر عليها روسيا حالياً.</div><div data-empty="false">وقال زيلينسكي إن كييف باتت متوافقة إلى حد كبير مع واشنطن بشأن الخطة، لكنها ترى أن اجتماعاً مع الرئيس الأميركي دونالد ترامب ضروري لحسم بعض النقاط العالقة. وأوضح أنه مستعد أيضاً لشرح موقف أوكرانيا للجانب الروسي.</div><div data-empty="false">وترغب روسيا في أن تنسحب أوكرانيا من أراضٍ داخل إقليم دونيتسك كجزء من أي اتفاق لإنهاء الحرب، لكن كييف كانت تقول سابقاً إنها لا تملك «حقاً أخلاقياً» أو «هامشاً دستورياً» للتخلي عن أراضٍ أوكرانية. وتسعى الولايات المتحدة إلى إيجاد حل وسط عبر إنشاء «منطقة اقتصادية حرة» في الإقليم.</div><div data-empty="false">وقال زيلينسكي إن «الخيار الأكثر عدلاً» هو بدء المحادثات مع روسيا على أساس خطوط التماس الحالية، وليس عبر انسحاب أحادي الجانب، مشيراً إلى أنه إذا انسحبت القوات الأوكرانية من بعض المناطق، فعلى روسيا أيضاً أن توافق على الانسحاب من مناطق مقابلة.</div><div data-empty="false">وأكد زيلينسكي أن أي مقترح لإنشاء مناطق اقتصادية حرة يجب أن يحظى بموافقة الشعب الأوكراني عبر استفتاء يشمل الصفقة بأكملها. وقال: «لن يقرر ذلك سوى الاستفتاء، إذا كان الخيار المطروح أمام أوكرانيا هو… إما هذا، أو الحرب».</div><div data-empty="false">وإذا وافق الأوكرانيون على المقترح، فسيكون هناك اتفاق منفصل لتحديد كيفية إدارة المنطقة الاقتصادية ومن سيتولى حكمها، على حد قول زيلينسكي، مضيفاً أن كييف تتوقع إدارة المناطق التي ستنسحب قواتها منها.</div><div data-empty="false">وحذّرت كييف في السابق من احتمال تسلل روسيا إلى أي منطقة منزوعة السلاح. وقال زيلينسكي إن نشر قوات دولية على الأرض سيكون ضرورياً لضمان مراقبة الالتزام بالاتفاق داخل تلك المنطقة.</div><div data-empty="false">وقال زيلينسكي إنه يتوقع تلقي رد مساء الأربعاء بعد مناقشة الجانب الأميركي النسخة الأحدث من مقترح السلام مع روسيا.</div><div data-empty="false">كما قال إن السيطرة على محطة زابوروجيا النووية يمكن حلّها أيضاً عبر إنشاء منطقة اقتصادية في جنوب أوكرانيا، إذا وافقت روسيا على الانسحاب من المحطة والمناطق المحيطة بها.</div><div data-empty="false">وترغب كييف في إدارة المحطة بالتعاون مع الولايات المتحدة. وتطرح واشنطن ترتيباً ثلاثياً يشمل روسيا، بحيث تعمل الولايات المتحدة كمدير رئيسي للمشروع المشترك. لكن زيلينسكي أكد أنه لم يتم التوصل إلى توافق حول هذه النقطة حتى الآن.</div><div data-empty="false">ورغم ذلك، فإن التنازلات الأوكرانية المقترحة إذا وافقت الولايات المتحدة عليها كاملة—من المرجح أن ترفضها موسكو وفق تحليل لصحيفة نيويورك تايمز. فالكرملين يؤكد أن هدفه الأساسي هو السيطرة العسكرية الكاملة على دونيتسك، سواء عبر الميدان أو عبر التفاوض، كما يرفض تماماً فكرة إعادة المحطة النووية إلى السيطرة الأوكرانية. وأطلق مسؤول كبير في الكرملين تصريحات متشائمة نهاية الأسبوع، واصفاً أحدث المحادثات الأميركية–الأوكرانية بأنها «غير بنّاءة إلى حد كبير».</div><div data-empty="false">وأبدى زيلينسكي تفاؤلاً حذراً بأن موسكو لن ترفض الاقتراح بشكل صريح خوفاً من إثارة غضب الرئيس الأميركي دونالد ترامب. وأضاف أنه في حال عرقلت روسيا المسار، فعلى واشنطن أن ترد بقوة.</div><div data-empty="false">وقال: «لا يمكنهم أن يقولوا للرئيس ترامب: نحن ضد التسوية السلمية. فإذا حاولوا عرقلة كل شيء، فعلى الرئيس ترامب حينها أن يسلّحنا بقوة، ويُفرض عليهم جميع أنواع العقوبات».</div><div data-empty="false">وخلال حديثه، كان زيلينسكي يقرأ من رزمة وثائق تتضمن المقترح، إلى جانب ملاحق منفصلة حول الضمانات الأمنية وإعادة إعمار ما بعد الحرب. وقد وُضعت خطوط حمراء تحت عدد من الجمل التي قال إنها كانت محل أكثر النقاشات حساسية.</div><div data-empty="false">وتُعدّ السيطرة على دونيتسك العقدة الأساسية في أي اتفاق سلام، وقد طُرحت خلال الأشهر الماضية عدة مقترحات متنافسة. ففي البداية، عرضت روسيا مقايضة أراضٍ احتلتها في مناطق أخرى من أوكرانيا مقابل الجزء من دونيتسك الذي لم تسيطر عليه بعد. ورفضت كييف المقترح، مؤكدة أنها لا تستطيع التنازل عن أراضٍ غير محتلة.</div><div data-empty="false">وفي الشهر الماضي، تضمّن مقترح سلام وضعته روسيا والولايات المتحدة انسحاب القوات الأوكرانية من مناطق دونيتسك التي تسيطر عليها حالياً وتحويلها إلى منطقة منزوعة السلاح.</div><div data-empty="false">أما المسودة الجديدة التي كشف عنها زيلينسكي، فتطرح توسيع فكرة المنطقة المنزوعة السلاح لتشمل ليس فقط المناطق التي تخليها القوات الأوكرانية، بل أيضاً المناطق التي ستنسحب منها القوات الروسية.</div><div data-empty="false">وشدد زيلينسكي على أن أي انسحاب أوكراني يجب أن يقابله انسحاب روسي مماثل، رغم أن حجم المنطقة المقترحة لا يزال غير واضح. وفي دونيتسك، قد تشمل المنطقة منزوعة السلاح مدينتي كراماتورسك وسلوفيانسك، وهما آخر حزام دفاعي رئيسي لجيش أوكرانيا في الشرق. وستُدار المنطقة بوساطة قوات دولية تفصل بين الجانبين.</div><div data-empty="false">وتنص الخطة كذلك على أن تجري أوكرانيا انتخابات «في أقرب وقت ممكن» بعد توقيع اتفاق السلام. وتجدر الإشارة إلى أن المدة الدستورية لولاية زيلينسكي انتهت في مايو من العام الماضي، لكنها مُدّدت بموجب قوانين الأحكام العرفية المعمول بها منذ الحرب عام 2022.</div><div class='flex-container-one-image'>

<div class="image_body">
 
 <div class="single-item ">
 <figure>
 <img src="/albayan/uploads/images/2025/12/24/5020596.jpeg" alt="" />
 <div class="image-copyright"></div>
 <figcaption></figcaption>
 </figure>
 </div>
 </div>
</div><div data-empty="false">ووصف زيلينسكي المناطق المنزوعة السلاح المحتملة بأنها «منطقة اقتصادية حرة». ورغم أن الجدوى الاقتصادية لهذه المناطق المنكوبة لا تزال غامضة، فإن هذه العبارة تبدو مصاغة بطريقة تستهدف جذب اهتمام ترامب، ذي العقلية التجارية، وكذلك الشركات الأميركية المهتمة بالثروات المعدنية الأوكرانية قرب خطوط الجبهة.</div><div data-empty="false">وقال الرئيس الأوكراني إن منطقة اقتصادية حرة يمكن إنشاؤها أيضاً حول المحطة النووية الخاضعة لسيطرة روسيا في مقاطعة زابوريجيا الجنوبية. والمحطة متوقفة عن العمل منذ 2022، لكنها الأكبر في أوروبا، ولديها قدرة على توليد 6 غيغاواط من الكهرباء، ما يمنحها أهمية اقتصادية ضخمة.</div><div data-empty="false">وأشار زيلينسكي إلى أن الولايات المتحدة اقترحت أن تتقاسم واشنطن وكييف وموسكو السيطرة والأرباح من المحطة، لكنه أوضح أن كييف لا تستطيع الدخول في تجارة طاقة مع موسكو. لذلك، يقترح المشروع الجديد تشغيل المحطة كمشروع مشترك بين كييف وواشنطن فقط—وهو عرض يُرجح أن ترفضه موسكو.</div><div data-empty="false">وتتضمن أجزاء أخرى من الخطة بنوداً أكثر ارتباطاً بالمصالح الاقتصادية الأميركية ضمن مساعي إعادة إعمار أوكرانيا. وتشمل إنشاء صندوق استثماري جديد لتمويل إعادة الإعمار، تشارك فيه شركات أميركية في مشاريع داخل البلاد، لا سيما في قطاع الطاقة. ويتوقع أن يجتذب الصندوق مزيجاً من المستثمرين الحكوميين والخاصين، على أن تساهم الولايات المتحدة بنحو 100 مليار دولار، والاتحاد الأوروبي بالمبلغ نفسه. لكن مصادر التمويل لم تُحسم بعد. وتهدف العملية برمتها إلى جمع ما يصل إلى 800 مليار دولار لإعادة بناء أوكرانيا. </div><div data-empty="false">وتتضمن الخطة أيضاً الضمانات الأمنية التي تطلبها أوكرانيا، وتشمل:</div><h2>الإبقاء على جيش قوامه 800 ألف جندي في زمن السلم بتمويل من الشركاء الغربيين</h2><h2>عضوية الاتحاد الأوروبي</h2><h2>دعم عسكري أوروبي</h2><h2>ضمانات أمنية ثنائية من الولايات المتحدة</h2><div data-empty="false">وقال زيلينسكي إن الدعم العسكري الأوروبي سيأتي من «تحالف الراغبين»، وهو مجموعة من نحو 30 دولة تعهدت بدعم أمن أوكرانيا بعد الحرب في الجو والبر والبحر. وقد يشمل ذلك نشر قوات أوروبية داخل أوكرانيا—وهو أمر تعتبره موسكو غير مقبول إطلاقاً.</div>

الخطة الأوكرانية: خطوط التماس مع روسيا "منطقة اقتصادية حرة" تحت حماية دولية

دعا سياسي ألماني إلى ربط الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بشكل أوثق بأوروبا في ضوء الصراعات مع روسيا والصين.وقال خبير شؤون السياسة الخارجية في الحزب المسيحي الديمقراطي، أرمين لاشيت، في تصريحات لصحف مجموعة "فونكه" الألمانية الإعلامية: "لن نتقدم ولو شبرا واحدا إذا انزعجنا من دونالد ترامب وسخرنا منه كل يوم... يجب بذل كل الجهود لربط ترامب بأوروبا قدر الإمكان"، مضيفا أنه من المهم أن يتضح لترامب أن التعاون الوثيق يصب أيضا في مصلحة الولايات المتحدة.وقال لاشيت: "هناك صراعات جيوسياسية، ليس فقط مع روسيا، بل أيضا مع الصين. سيحتاجنا ترامب مجددا"، موضحا في المقابل أنه يتعين على أوروبا أن تستعد أيضا لحقيقة أن الولايات المتحدة لن تعد متاحة، مشيرا إلى أن إنشاء جيش أوروبي ليس سوى الخطوة الأخيرة، ويتعين أولا تأسيس صناعة أسلحة مشتركة.وقال لاشيت: "لقد اشترينا طائرات مقاتلة من طراز إف-35 من الولايات المتحدة. إذا قال الأمريكيون إنهم لن ينشروا هذه الأسلحة، فإن الاستثمار كله سيكون بلا جدوى"، مؤكدا ضرورة أن تكون أوروبا قادرة على إنتاج طائراتها المقاتلة وبناء صناعتها للأسلحة.واجتمع أول أمس الخميس كبار ممثلو "تحالف الراغبين" من 31 دولة لمناقشة الدعم لأوكرانيا.ولم يتم التوصل إلى اتفاق بشأن نشر محتمل لقوات مسلحة أوروبية لضمان وقف إطلاق نار محتمل في أوكرانيا.وكان المستشار الألماني المنتهية ولايته أولاف شولتس متحفظا في تعليقاته بشأن هذه المسألة. وأبدى لاشيت شكوكا أيضا بشأن المشروع، وقال: "في الوقت الحالي، لا أملك الخيال الكافي لأتصور كيف ستبدو قوة حفظ سلام في أوكرانيا بدون الأمريكيين".

سياسي ألماني يدعو إلى ربط ترامب بأوروبا بصورة أوثق

تتصاعد المخاوف الأوروبية من التهديد الروسي، وسط بيئة جيوسياسية مضطربة فرضتها الحرب في أوكرانيا والتوترات الممتدة على حدود الاتحاد الأوروبي، وعززها موقف ترامب «المهادن» مع موسكو، والساعي لإبرام اتفاق سلام يستبعد أوروبا من الطاولة.ومع اتساع رقعة التحديات الأمنية، باتت الدول الأوروبية تبحث عن استراتيجيات أكثر صلابة، تجمع بين تعزيز قدراتها الدفاعية وتطوير سياسات الردع، في مسعى لاحتواء أي تصعيد محتمل.في هذا السياق، تتبنى العواصم الأوروبية خططاً لزيادة الإنفاق العسكري، وإعادة النظر في منظوماتها الأمنية، بما يعكس تحولاً واضحاً في عقيدة الدفاع المشترك.وجاءت تصريحات الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون أخيراً، بشأن إمكانية استخدام الردع النووي الفرنسي (المظلة النووية)؛ بهدف حماية بعض الدول الأوروبية الحليفة، في مواجهة التهديدات الخارجية، وبشكل خاص الروسية، ضمن التطورات التي تعكس الهاجس الأمني الأوروبي حالياً.حديث ماكرون «النادر» بشأن أهمية الردع النووي الفرنسي واحتمالية توسعه، يأتي ضمن إطار استراتيجية أوروبية أوسع لتعزيز القدرات الدفاعية الذاتية، وتقليل الاعتماد على الضمانات الأمنية الأمريكية، في ظل الشكوك المتزايدة حول التزامات واشنطن المستقبلية.من برلين، يقول الكاتب والمحلل المتخصص في الشؤون الأوروبية، عبد الرحمن عمار لـ «البيان» إنه على المستوى الأوروبي، يكمن التحدي الأكبر في تحويل الخطط الدفاعية إلى واقع ملموس، في تباين المواقف بين الدول الأعضاء.يعود هذا التباين إلى عوامل عدة؛ أبرزها الفجوة الاقتصادية بين دول شمال القارة وجنوبها، مما ينعكس على قدرتها على زيادة الإنفاق العسكري.بالإضافة إلى ذلك، يوضح أن بعض الأنظمة المتحالفة مع موسكو، مثل حكومة المجر، تشكل عقبة أمام توحيد الموقف الأوروبي. كما أن صعود الأحزاب اليمينية المتطرفة، سواء في الحكم أم المعارضة، يزيد من تعقيد المشهد، إذ تعارض بعض هذه القوى أي تصعيد عسكري ضد روسيا، مما يعرقل الجهود الرامية إلى تعزيز القدرات الدفاعية الأوروبية.يأتي ذلك في وقت يعكف فيه قادة التكتل الأوروبي على دراسة خيارات مختلفة لزيادة الإنفاق، تتضمن إنشاء بنك أوروبي؛ لإعادة التسلح، من أجل الاستفادة من مجمع الادخار الأوروبي على غرار البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية.وكانت رئيسة المفوضية الأوروبية، أورسولا فون دير لاين، قد كشفت عن خطة لتعزيز الدفاع الأوروبي بقيمة تقارب 800 مليار يورو، بهدف تقديم دعم عسكري عاجل لأوكرانيا بعد قرار واشنطن تجميد مساعداتها.انقساماتوالنقاش حول ملف الدفاع الأوروبي ليس وليد التطورات الأخيرة في أوكرانيا، بل هو جدل متجدد يعكس انقسامات أعمق داخل الاتحاد الأوروبي، ازدادت وضوحاً مع صعود اليمين المتطرف في دول عدة.مما عزز النزعات الانفصالية وأضعف مساعي التكتل نحو موقف دفاعي موحد، بحسب المستشار السابق للبرلمان الأوروبي، عبد الغني العيادي، والذي يقول لـ «البيان» من باريس، إن هذا الجدل لا يمكن فصله عن هوية الاتحاد الأوروبي السياسية؛ إذ إن أي استراتيجية دفاعية لن تؤتي ثمارها دون حسم مسألة القيادة السياسية.ويضيف: «قبل الحديث عن تحرك عسكري، يبرز السؤال الأهم: من يملك قرار الحرب والسلام داخل أوروبا؟ وهو ما لم يحسم بعد في ظل غياب توافق على كيان سياسي موحد يقود القرارات العسكرية».خياراتأما على مستوى الاستراتيجيات، فيشير إلى أن ثمة مسارين متباينين؛ الأول يدعو إلى إنشاء جيش أوروبي مشترك بميزانية وقيادة موحدة، فيما يقتصر الثاني - الذي يتبناه معظم القادة الأوروبيين حالياً - على رفع كل دولة ميزانيتها الدفاعية بشكل منفصل.غير أن هذا الخيار الأخير يعكس الانقسام السياسي أكثر مما يقدم حلاً استراتيجياً، خصوصاً أن زيادة الإنفاق العسكري في ظل أزمات اقتصادية خانقة، كالتضخم ومشكلات الطاقة والمديونية، يزيد الضغوط على الدول الأوروبية، التي ما زالت تحاول الخروج من عنق الزجاجة.يأتي ذلك في الوقت الذي كشفت فيه الحرب في أوكرانيا الانقسامات الداخلية وأظهرت هشاشة الرؤية المستقبلية، مما يثير تساؤلات حول قدرة أوروبا على بناء استراتيجية دفاع موحد في ظل هذا الواقع.وعززت الأحداث المتتالية خلال الأسابيع الماضية أطروحات زيادة الإنفاق الدفاعي، مع المخاوف المتصاعدة من «التهديد الروسي» لا سيما بعد الموقف الأمريكي الأخير، والذي يتعارض مع الاتجاه الأوروبي فيما يخص قضايا الدفاع والحرب في أوكرانيا والعلاقة مع موسكو، ومع الإعداد لاتفاق وقف إطلاق قد يمهد الطريق لتسوية تشهد تنازلات أوكرانية، وبما قد يشكل هاجساً للأمن الأوروبي.

ما التداعيات الاستراتيجية لزيادة الإنفاق الدفاعي الأوروبي؟

أكد وزير الخارجية البولندي رادوسلاف شيكورسكي في مقابلة مع التلفزيون الرسمي بثت في وقت متأخر من مساء أمس السبت أن الدول الأوروبية لن تنشئ جيشا موحدا ردا على التهديدات من روسيا.وكان الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي دعا أمس السبت إلى إنشاء جيش أوروبي، قائلا إن القارة لم تعد قادرة على ضمان الحماية من الولايات المتحدة ولن تحترمها واشنطن إلا من خلال جيش قوي.وردا على سؤال حول إمكانية إنشاء جيش أوروبي، قال شيكورسكي للتلفزيون البولندي "يجب أن نكون حذرين مع هذا المصطلح لأن الناس يفهمون أشياء مختلفة".وأضاف "إذا فهمتم من ذلك توحيد الجيوش الوطنية، فلن يحدث ذلك. لكنني كنت من المدافعين عن تطوير قدرات دفاعية خاصة لأوروبا وللاتحاد الأوروبي".وذكر أن الاتحاد الأوروبي يقوم حاليا بتشكيل لواء عسكري معزز.

بولندا تستبعد إنشاء جيش أوروبي موحد

أبدى المستشار الألماني أولاف شولتس أمس الثلاثاء موقفا متحفظا حيال فكرة إنشاء جيش للاتحاد الأوروبي.
جاء ذلك خلال مشاركة شولتس في فعالية "منتدى أوروبا" الذي تنظمه إذاعة "دبليو دي آر" في برلين.
وقال شولتس:" علينا أولا أن نقوم بما يجب القيام به الآن" مشيرا إلى أن من الضروري في البداية تعزيز التعاون الأوروبي في إنتاج الأسلحة لزيادة درجة كفاءتها، وأكد شولتس أنه بالإضافة إلى ذلك فإن الأمن في أوروبا لا يمكن ضمانه إلا من خلال تعاون عبر ضفتي الأطلسي:" أنا على قناعة راسخة بأن المهم هو تعزيز الشراكة عبر الأطلسي وحلف شمال الأطلسي (ناتو)".
في المقابل، أعربت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين عن تأييدها لفكرة إنشاء "جيش للأوروبيين"، وقالت السياسية الألمانية:" الكثير جدا من الدول الأعضاء هي أعضاء بالطبع في الناتو. من الجيد أننا لدينا الناتو. لكن الناتو ليس موجودا في كل مكان. وهناك بالتأكيد سيناريوهات تستدعي تدخل الاتحاد الأوروبي، وعندئذ سيتعين علينا أن نكون في وضع يجعلنا قادرين على التصرف بشكل فعال".
ورأت فون دير لاين أن السؤال الكبير والصعب هو عمن سيتخذ القرار بخصوص استخدام جيش أوروبي " ويجب أن تكون هناك العديد من النقاشات في هذا الشأن"، معربة عن احترامها الكبير للمسؤولية التي سيتم تحملها عند إرسال رجال ونساء إلى مناطق أزمات، وأردفت أن هذه المسؤولية " يجب تحملها على المستوى الأوروبي وكذلك أيضا على المستوى الوطني لأن من الممكن أن يتعلق الأمر بالحياة والموت".
وأكدت فون دير لاين أنه" يجب تنقيح مثل هذه الأفكار وتعميقها لكن الوجهة صحيحة".

شولتس يتحفظ حيال فكرة إنشاء جيش للاتحاد الأوروبي

أعلن المستشار الألماني أولاف شولتس أمس الثلاثاء أنّ بلاده ستمتلك أكبر جيش تقليدي أوروبي في حلف شمال الأطلسي بفضل الأموال الضخمة التي قرّرت برلين استثمارها لتعزيز قدراتها العسكرية منذ بدأت القوات الروسية عمليتها العسكرية في أوكرانيا.
وفي مقابلة أجرتها معه شبكة "إيه أر دي" التلفزيونية العامة عقب انتهاء قمة مجموعة السبع، قال زعيم الحزب الاشتراكي الديموقراطي إنّ ألمانيا هي اليوم، إلى جانب الولايات المتّحدة، "بالتأكيد أكبر مساهم" في حلف شمال الأطلسي.
وأضاف أنّه "يجري حالياً بناء أكبر جيش تقليدي في أوروبا في إطار حلف شمال الأطلسي، وهذا أمر مهمّ للقدرات الدفاعية لحلف الأطلسي بأسره".
وبعيد بدء العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا في 24 فبراير، أعلنت الحكومة الألمانية إنشاء صندوق استثنائي بقيمة 100 مليار يورو لتحديث جيشها.
وأضاف شولتس "سننفق في المتوسط ما بين 70 و80 مليار يورو سنوياً على الدفاع"، مشدّداً على أنّ هذه الاستثمارات الضخمة ستجعل من ألمانيا "الدولة الأكثر استثماراً" في هذا المجال.
ولفت المستشار الألماني إلى أنّ بلاده التي تمتلك أكبر اقتصاد في القارة الأوروبية تهدف من وراء هذه الاستثمارات إلى ضمان الدفاع عن أراضيها والوفاء بالتزاماتها تجاه حلف الأطلسي.
والدول الأعضاء في حلف شمال الأطلسي ملزمة بتخصيص 2% على الأقلّ من إجمالي ناتجها المحلّي لموازنتها الدفاعية، لكنّ هذا الهدف نادراً ما التزم به العديد من الأعضاء.
ومنذ انتهت الحرب الباردة قلّصت ألمانيا بقوة حجم جيشها، إذ انخفض عديده من قرابة نصف مليون عسكري عندما أعيد توحيد البلاد في 1990 إلى 200 ألف عسكري فقط اليوم.

ألمانيا تعتزم بناء أكبر جيش تقليدي في أوروبا

أعلن المستشار الألماني أولاف شولتس أمس الثلاثاء أنّ بلاده ستمتلك أكبر جيش تقليدي أوروبي في حلف شمال الأطلسي بفضل الأموال الضخمة التي قرّرت برلين استثمارها لتعزيز قدراتها العسكرية.

هناك معضلة واضحة في وقتنا الحالي، هي ربما معاناة ومأساة نوعاً ما، تتمثل بالتالي: تحويل الاتحاد الأوروبي إلى اتحاد ديمقراطي، ومن ثم فقدان قادته لما يتمتعون به من سلطة مفرطة على مواطني أوروبا، في الاتحاد الأوروبي غير الديمقراطي اليوم، أو الخضوع لطقوس الجَلد من قبل أي شخص يقيم في البيت الأبيض. ومن خلال غضبهم والضجة التي اتسمت بها احتجاجاتهم الدورية، يبدو أن قادة أوروبا قد اتخذوا قرارهم. ولكن في كل الحالات، يتطلب إنشاء المؤسسات الأوروبية اللازمة لتحدي الهيمنة الأمريكية أن يتخذ قادة أوروبا خطوة لا يرغبون في التفكير فيها.
وصفت صحيفة «Der Tagesspiegel» (دير تاجشبيجل)، وهي صحيفة ألمانية تصدر في برلين، إعلان (أوكوس)، الشراكة الأمنية الجديدة بين أستراليا والمملكة المتحدة والولايات المتحدة، بأنه «درس قاس في الجغرافيا السياسية». فالصفقة ليست مجرد ضربة مالية كبيرة لفرنسا، حيث ألغي عقد كانت ستسلم بموجبه 12 غواصة إلى أستراليا مقابل 50 مليار دولار أسترالي (36 مليار دولار) بسبب هذه الشراكة. وربما كان الأمر الأهم هو أن الرئيس الأمريكي، جو بايدن، اختار الإعلان عن (أوكوس) بطريقة لا يمكن تفسيرها إلا على أنها إذلال متعمد لفرنسا، وبالاشتراك مع بقية دول الاتحاد الأوروبي.
ولم يكن هذا أول درس قاس تعلمه الولايات المتحدة للاتحاد الأوروبي في الآونة الأخيرة. إذ كان أحد أسباب تراجع دونالد ترامب عن الصفقة التي أبرمها الرئيس السابق، باراك أوباما، مع الاتحاد الأوروبي لإنهاء برنامج إيران النووي، هو وضع ألمانيا في مكانها. فبعد ساعات من إعلان المستشارة الألمانية، أنجيلا ميركل، الذي أشارت فيه إلى أن شركات الاتحاد الأوروبي ستتجاهل عقوبات ترامب وستواصل التجارة مع إيران، أعلنت الشركات الألمانية أنه نظراً لعدم رغبتها في الخروج من السوق الأمريكية، وتفويت تخفيضات ترامب المتعلقة بضريبة الشركات، فإنها سوف توقف التجارة مع إيران.
وقد ساعد الحادثان في تحقيق هدف الحفاظ على الهيمنة المالية والجيوستراتيجية لأمريكا على الغرب، وأثارا أيضاً غضب الزعماء الأوروبيين إلى درجة جعلتهم يفكرون في الانتقام. وفَتح تهديد ترامب بفرض عقوبات على الشركات التي تتخذ من الاتحاد الأوروبي مقراً لها، والتي تواصل التعامل مع إيران، باب مناقشات في الاتحاد الأوروبي بشأن فرض عقوبات مماثلة على الشركات الأمريكية. وفي الأسبوع الماضي، استجاب الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، لإعلان بايدن (أوكوس) بخطوة كانت ذات مرة تستخدم كملاذ أخير قبل إعلان الحرب: استدعاء سفراء فرنسا من واشنطن العاصمة، وكانبيرا.
وكما هو متوقع، بمجرد أن يهدأ قادة أوروبا الغاضبون، وتتلاشى تهديداتهم، سيتجهون بحذر إلى معالجة الأسباب الجذرية وراء ضعفهم في مواجهة الولايات المتحدة. ولكنها تمثيلية لا ينبغي أن تخدع أحداً.
يعلم المسؤولون الأوروبيون أن إنشاء سندات أوروبية معادلة لسندات الخزانة الأمريكية، وهو هدف نوقش كثيرًا ولكن لم يتحقق أبدًا، هو شيء بعيد المنال جدًا. فعلى أي حال، سيترتب على إنشاء الحجم الضروري من سندات اليورو دين كبير لعموم أوروبا. ويتطلب هذا بدوره خزانة مشتركة، لا يمكن إضفاء الشرعية عليها إلا بالتخلي عن الهيكل الحكومي الدولي للاتحاد الأوروبي لصالح أكبر كابوس للنخب الأوروبية: اتحاد ديمقراطي.
وفي الواقع، لم تمنع المستشارة الألمانية المنتهية ولايتها، خلال 16 عامًا أمضتها في السلطة، إنشاء سندات اليورو بدافع السخرية أو الكراهية لأصل آمن في أوروبا. بل فعلت ذلك لأنها لم تكن لديها مصلحة في التصادم مع عزم النخب الأوروبية على إيقاف عملية الاندماج في الاتحاد الأوروبي قبل أن يتشكل أي شيء يشبه الفيدرالية الديمقراطية.
وينطبق الشيء نفسه على التكامل العسكري. إذ حتى المشروع المتواضع المتمثل في تجميع قوة للانتشار السريع قوامها خمسة آلاف فرد لا يمكن أن يكون أكثر من مجرد عمل رمزي. ومن سيرسل هؤلاء الرجال والنساء لإراقة دمائهم في حرب بعيدة؟ الرئيس الفرنسي؟ المستشار الألماني؟ رئيس المفوضية الأوروبية؟
ومن سيكون له الحق، في استدعائهم بدون تردد إذا لزم الأمر ؟ بدون برلمان ذي سيادة يدعم حكومة اتحادية تتخذ هذه القرارات، لا يمكن لأي جيش أوروبي يستحق هذا الاسم الظهور على الإطلاق.
لقد حصل القادة الأوروبيون على ما يستحقونه. فحين يصفعهم أي رئيس أمريكي لتذكيرهم بمن هو الرئيس، ليس أمامهم خيار سوى أن يديروا الخد الآخر، لأنهم هم من قرروا اختيار امتيازاتهم الحالية على حساب الاستقلال الأوروبي. فكل صفعة تغضبهم لدرجة تجعلهم يوجهون التهديدات ويستدعون السفراء. ولكنهم بعد ذلك يواجهون عداءهم لما يتطلبه تحرير أوروبا من الهيمنة الأمريكية.
ولمنع التعرض لهذا النوع من الإذلال الذي أخضع له ترامب ميركل، تحتاج أوروبا إلى سندات دولية. ولكي لا تتعرض للإهانة الذي مارسها بايدن على ماكرون، فإنها تحتاج إلى جيش مشترك. ولكن سندات اليورو والجيش المشترك يتطلبان من الطبقات الحاكمة الوطنية في أوروبا (خاصة تلك الموجودة في الدول الدائنة) أن تتخلى عن صلاحياتها المفرطة؛ وتبني، بدلاً من ذلك، الفكرة الراديكالية للتصويت عبر الوطني لحكومة فيدرالية عابرة للحدود.
* وزير مالية اليونان الأسبق، وزعيم جبهة العصيان الواقعي الأوروبي، وأستاذ الاقتصاد بجامعة أثينا.

أوروبا والبحث عن «المكانة المفقودة»

46.jpg

بالإضافة إلى أزمة اليورو، والخروج البريطاني من الاتحاد الأوروبي، وجائحة مرض فيروس «كورونا» 2019 (كوفيد 19)، تواجه أوروبا الآن أزمة دستورية، حيث تتصارع محكمة العدل التابعة للاتحاد الأوروبي والمحكمة الدستورية الاتحادية الألمانية حول سياسات البنك المركزي الأوروبي.
ورغم أن هذه الأزمة الأخيرة اندلعت في لحظة غير مناسبة، فإن نُـذُرها كانت قائمة بالفعل، والتي تمثلت في سلسلة من الأحكام والآراء السابقة بشأن سياسات البنك المركزي الأوروبي، وبالتالي ما كان ينبغي لهذه الأزمة أن تفاجئ أي شخص.
في حكمها الأخير، اتهمت المحكمة الدستورية الألمانية محكمة العدل التابعة للاتحاد الأوروبي بتجاوز تفويضها الرسمي، وتوظيف استدلال تعسفي في حكمها الصادر في ديسمبر/‏‏كانون الأول 2018 لصالح البنك المركزي الأوروبي. لكن الغضب الواسع الانتشار إزاء قرار المحكمة الدستورية الألمانية يشير إلى انفصال واضح بين ما قد يتمناه العديد من المعلقين والواقع القانوني.
على الرغم من وجود تسلسل هرمي للسلطة بين المحكمتين بشكل واضح في ما يتصل بمسائل السياسة النقدية، فإنه يغيب في مجالات السياسة الأخرى، وخاصة عندما يتعلق الأمر بسياسات الإنقاذ المالي الشاملة غير التقليدية التي لاحقها البنك المركزي الأوروبي في السنوات الأخيرة باستخدام أموال من مطبعة النقود.
كان من الواجب تفويض البنك المركزي الأوروبي على وجه التحديد بتنفيذ مثل هذه التدابير بموجب المادة الخامسة من معاهدة الاتحاد الأوروبي. لكنه لم يُـمـنَح هذا التفويض.
علاوة على هذا، لا يتمتع الاتحاد الأوروبي ومؤسساته بوضع السيادة المطلقة، كما يتصور بعض المراقبين. بموجب معاهداتها الحالية، فإن أوروبا بعيدة كل البعد عن وضع الدولة الذي ربما يكون مرغوباً والذي يمنح البنك المركزي الأوروبي ومحكمة العدل التابعة للاتحاد الأوروبي صلاحيات مشابهة لتلك التي تتمتع بها مؤسسات مماثلة في الدول القومية أو الاتحادات الكونفدرالية.
في الوقت الحالي، تعتبر الدول القومية في أوروبا حاكمة لمعاهدات الاتحاد الأوروبي، وبموجب هذه المعاهدات تمكنت أعلى المحاكم في الدنمارك وجمهورية التشيك، في قضايا أخرى، من النطق بأحكام خارج الاختصاص وتنفيذها ضد قرارات محكمة العدل التابعة للاتحاد الأوروبي.
لا يتمتع الاتحاد الأوروبي ولا محكمة العدل التابعة للاتحاد الأوروبي بالوسائل القانونية اللازمة لفرض سياسة خاصة على الدول. وكان قرار المحكمة الدستورية الألمانية تذكرة ضرورية بأن الاتحاد الأوروبي مجتمع قائم على سيادة القانون، وأن البلدان الأعضاء ذات السيادة فقط هي القادرة على تطويره.
ولا يمكن تطويره بشكل تعسفي من خلال توسيع نطاق اختصاص محكمة العدل التابعة للاتحاد الأوروبي، أو عن طريق قرارات صادرة عن هيئة تكنوقراطية مثل مجلس محافظي البنك المركزي الأوروبي.
من المؤكد أن الدول ذات السيادة في الاتحاد الأوروبي ينبغي لها أن تقف صفاً واحداً، وأن تساعد أولئك الذين تضرروا بشدة من جراء الأزمة ــ في المقام الأول من الأهمية إيطاليا التي كانت أول دولة أوروبية تتأثر بالجائحة، والتي عانت من 31 ألف وفاة بسبب (كوفيد 19)، وهو أعلى رقم في الاتحاد الأوروبي.
ينبغي لدول الاتحاد الأوروبي أن تتكاتف لتشكيل اتحاد سياسي من شأنه في واقع الأمر أن يمكن الكتلة من تحقيق سيادتها المنشودة.
لا ينبغي لمثل هذا الاتحاد أن يتضمن في المقام الأول «شيوع المحفظة». تعتمد مطالبة الاتحاد السياسي بالسيادة في المقام الأول والأخير على إنشاء جيش أوروبي، بكل ما ينطوي عليه هذا من تفاصيل. أما مجرد إنشاء اتحاد مالي فإن هذا من شأنه في واقع الأمر أن يسد الطريق إلى إقامة اتحاد سياسي، لأن بعض البلدان الأعضاء ستقدم المال في حين تحتفظ أخرى بالبطاقات العسكرية الفائزة.
* أستاذ علوم الاقتصاد في جامعة ميونيخ، وعضو المجلس الاستشاري لوزارة الاقتصاد الألمانية حالياً.

دستور ألمانيا والسيادة الأوروبية

target6598567073776939975.jpg

في مقابلة حديثة مع مجلة الإيكونيمست، قَدَّم الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون رؤيته الجيوسياسية لمستقبل الاتحاد الأوروبي. في حديثه تطرق إلى «وفاة حلف شمال الأطلسي دماغياً»، وهو ما اعتبره كثيرون صدى لوصف «المندثر» الذي أطلقه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب على الحلف.
لكن ماكرون لم يكن يردد وصف نظيره الأمريكي. ذلك أن مخاوف ماكرون بشأن حالة الحلف تعكس إدراكه لحقائق كئيبة على الأرض. فلأول مرة منذ الحرب العالمية الثانية، تجد أوروبا نفسها دون حليف جدير بالذِكر. وتمثل حروب ترامب التجارية وابتعاده تدريجيا عن الحلفاء قاعدة جديدة للنظام العالمي.
فالآن، أصبحت التعددية، وحقوق الإنسان، واحترام القانون الدولي، تحت التهديد في كل مكان، بسبب هجمات زعماء الدهماء على المبادئ الديمقراطية الليبرالية. فعلى ضفتي الأطلسي، يستهزئ الساسة الشعبويون على نحو منتظم بفكرة التحالف الذي يقوم على قيم مشتركة، في حين تواصل الصين وروسيا توسيع مجالات نفوذهما دون ضابط أو رابط.
كما أفضى غزو تركيا لشمال سوريا مؤخراً، إلى تقويض مصالح الاتحاد الأوروبي.
وكما أشار ديفيد ساسولي، رئيس البرلمان الأوروبي الجديد، فإن الغزو التركي يرقى إلى «عمل من أعمال الحرب تقوم به دولة في حلف شمال الأطلسي» ــ والتي تظل مرشحة رسمياً للانضمام إلى الاتحاد الأوروبي.
على نحو مماثل، حَذَّر ماكرون من أن «الهجوم العسكري التركي الأحادي الجانب يفرض خطراً إنسانياً على الملايين من البشر»، مضيفاً أن الحكومة التركية «ستكون مسؤولة أمام المجتمع الدولي عن مساعدة داعش في بناء خلافة».
على نحو مماثل، دان وزير الخارجية الألماني هايكو ماس «الغزو» التركي باعتباره عملاً شائناً وغير مشروع يفضي إلى إعادة داعش إلى الحياة فضلاً عن إحداث موجة جديدة من اللاجئين.
هذه كلمات قوية، والسؤال هو ما إذا كانت أوروبا قادرة على تأكيدها بعمل ملموس. حتى الآن، فرضت أوروبا حظراً على مبيعات الأسلحة الأوروبية إلى تركيا. لكن القوات المسلحة التركية ــ ثاني أكبر قوة داخل حلف شمال الأطلسي ــ ليست في احتياج عاجل إلى أسلحة الاتحاد الأوروبي.
فضلاً عن ذلك، يبدو أن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان يفضل الآن الأسلحة الروسية، بما في ذلك النظام الدفاعي الصاروخي S-400، الذي اشترته تركيا في تحد لاعتراض حلف شمال الأطلسي.
علاوة على ذلك، يظل الاتحاد الأوروبي ذاته معتمداً على تركيا لصد فيضان اللاجئين من سوريا وأماكن أخرى في الشرق الأوسط. وقد ظل أردوغان لفترة طويلة يعتقد أنه لمجرد التهديد بفتح الحدود التركية مع الاتحاد الأوروبي كفيل بالإبقاء على قادة أوروبا تحت السيطرة.
أو لنتأمل هنا حالتي أوكرانيا وجورجيا، حيث تواصل روسيا ممارساتها المستهزئة بالاتحاد الأوروبي. ولأن سبب قيام المشروع الأوروبي الأساسي هو إنهاء حروب العدوان والنزعة القومية في أوروبا، فإن عجز الاتحاد الأوروبي عن التأثير على الأحداث سواء في أوكرانيا أو جورجيا شديد الوضوح. ويكشف فشل الاتحاد الأوروبي في حماية أمنه ضد قوة مجاورة معادية عن مدى ضعفه مؤسسياً.
من المؤكد أن الاتحاد الأوروبي نجح في بناء سوق داخلية ضخمة وتمديد أشكال حماية الحقوق المدنية والاقتصادية والاجتماعية إلى دول ومجتمعات كانت ذات يوم تحت نير الحكم السوفييتي الاستبدادي. ولكن على الرغم من أهمية هذه الانتصارات السياسية والاقتصادية، فقد أثبتت كونها غير كافية لضمان صمود أوروبا.
وعلى هذا فقد خلص ماكرون (وآخرون كثيرون) إلى استنتاج مفاده أن أوروبا يتعين عليها أن تواجه مصيرها المتمثل في التحول إلى «قوة ذات سيادة». وهذا يعني في المقام الأول إنشاء جيش أوروبي وتطوير قدرة مستقلة بالكامل للدفاع عن الذات.
حتى وقت قريب للغاية، كانت هذه الفكرة من المحرمات، وخاصة في المملكة المتحدة، التي لم تكن ترغب في تعريض «علاقتها الخاصة» مع الولايات المتحدة للخطر.
وعلى الرغم من اتفاق رئيس الوزراء البريطاني توني بلير والرئيس الفرنسي جاك شيراك في عام 2003 على تنسيق المشتريات من الأسلحة وتجميع الموارد العسكرية لبناء مجموعة جاهزة للمعركة من حاملات الطائرات، فلم تتخذ أي خطوة متابعة في هذا الصدد، ربما كما يظن بعض المراقبين نتيجة لاعتراضات من جانب الولايات المتحدة.
ولكن الآن، حتى ألمانيا بدأت تدرك الحاجة إلى الاستقلال الدفاعي الأوروبي. في شهر نوفمبر/‏تشرين الثاني 2018، ألقت المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل خطابا أمام البرلمان الأوروبي دعت فيه إلى إنشاء «جيش أوروبي لائق».
وفي تصريحات أقل ذيوعا ألقتها في جامعة القوات المسلحة الألمانية في ميونيخ وزيرة الدفاع الألمانية أنجريت كرامب كارينباور، خليفة ميركل المحتملة، دعت إلى زيادة كبيرة في الإنفاق العسكري الألماني، وإنشاء مجلس أمن وطني جديد لقيادة سياسة دفاعية أكثر حزماً.
لا تقتصر مثل هذه المشاعر على ألمانيا: فقد وجد استطلاع الآراء الذي تجريه المفوضية الأوروبية، «يوروباروميتر»، أن 75% من الأوروبيين يفضلون سياسة دفاعية وأمنية مشتركة للاتحاد الأوروبي، وأن غالبيتهم يتوقعون إنشاء جيش تابع للاتحاد الأوروبي في المستقبل القريب. علاوة على ذلك، يقدم خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي فرصة مثالية للاتحاد للتحرك نحو المزيد من المعدات العسكرية والبرامج البحثية المشتركة، والتدريبات المشتركة للقوات، وفي نهاية المطاف استراتيجية دفاعية مشتركة.
لتحقيق هذه الغاية، التزمت فرنسا وألمانيا بتعزيز التعاون الصناعي من خلال مشاريع مثل أنظمة القتال الجوي المستقبلية، ودوريات الطائرات البحرية، والنظام القتالي الأرضي الرئيسي. لكن هذه المشاريع لن تنطلق قبل عام 2035. وإذا كانت أوروبا راغبة في اكتساب وضع القوة العسكرية غير «المتوفاة دماغياً»، فيتعين عليها أن تكفّ عن التردد في مواجهة تهديدات متنامية.
هناك أدلة وفيرة تشير إلى أن الجيش الأوروبي سيكون فعّالاً في حماية المصالح الأمنية الأوروبية، حتى في الأمد القريب للغاية. لقد أُجبِر الإرهابيون الذين استولوا على شمال مالي في عام 2012 على الخروج بفضل التدخل العسكري بقيادة فرنسا. وكانت هذه المهمة ناجحة حتى الآن. ولكن هل يدوم هذا النجاح في غياب التزام أوروبي أوسع؟

حان وقت استقلال الدفاع الأوروبي

target4077858820245894399.jpg

أعربت المستشارة الألمانية أنغيلا ميركل عن رغبتها في تعزيز التعاون الدفاعي مع فرنسا، والمشاركة معها في تشكيل جيش أوروبي، وتنسيق السياسات الخارجية.
وأكدت ميركل، في تصريح بعد توقيع معاهدة مع الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون في مدينة آخن، أن المعاهدة الجديدة بين فرنسا وألمانيا تنص على التقارب بين البلدين في مجال الدفاع، ما يعني أنها مساهمة في إنشاء قوة عسكرية أوروبية مشتركة. وأشارت إلى تطوير «ثقافة عسكرية وصناعة أسلحة مشتركتين»، بحسب ما تنص عليه المعاهدة المكملة لمعاهدة الإليزيه الموقّعة عام 1963 بين البلدين.
من جانبه، قال الرئيس الفرنسي ماكرون: «في الوقت الذي تجتاح الحركات القومية أوروبا، وفي الوقت الذي نعيش بريكست صعباً، يجب على فرنسا وألمانيا أن تؤكدا وجهتهما واتحادهما».
وأشاد ينس ستولتنبرغ، الأمين العام لحلف شمال الأطلسي (ناتو)، بمعاهدة الصداقة الجديدة بين ألمانيا وفرنسا، ووصفها بأنها إسهام في أمن أوروبا واستقرارها.
وتُلزم معاهدة آخن الجارتين بتعزيز التعاون بشأن سياسات الاتحاد الأوروبي، والعمل من أجل سياسة خارجية وأمنية مشتركة، وكذلك تعزيز التكامل الاقتصادي.
وقال السياسي النرويجي في بروكسل إن «معاهدة آخن تذكّرنا بمدى ما وصلت إليه أوروبا بعد التدمير الذي لحق بسبب الحرب العالمية الثانية، وتذكّرنا بمدى أهمية مواصلة العمل من أجل أوروبا غير المقسمة والحرة والمسالمة».
وأشار ستولتنبرغ إلى أن ألمانيا وفرنسا كانتا قد أطلعتا شركاءهما في الحلف على الجوانب المتعلقة بالسياسة الأمنية والدفاعية في المعاهدة.

ميركل وماكرون يؤكدان تشكيل جيش  أوروبي موحّد

image.jpg

أعربت المستشارة الألمانية أنغيلا ميركل عن رغبتها في تعزيز التعاون الدفاعي مع فرنسا، والمشاركة معها في تشكيل جيش أوروبي، وتنسيق السياسات الخارجية.

أعربت المستشارة الألمانية أنغيلا ميركل عن رغبتها في تعزيز التعاون الدفاعي مع فرنسا، والمشاركة معها في تشكيل جيش أوروبي، وتنسيق السياسيات الخارجية.
وقالت ميركل خلال مؤتمر صحفي مع الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون عقب اجتماعهما لتوقيع معاهدة صداقة جديدة بين البلدين "نريد سويا مع فرنسا والمشاركة في تشكيل جيش أوروبي، ويجب أن ننسق سياسيتنا الخارجية"​​​.
وأضافت "نريد تعزيز التعاون الدفاعي مع فرنسا وتصدير الأسلحة سويا"، وفقاً لموقع روسيا اليوم.
من جانبه، قال الرئيس الفرنسي ماكرون "في الوقت الذي تجتاح الحركات القومية أوروبا وفي الوقت الذي نعيش بريكست صعب، يجب على فرنسا وألمانيا أن تؤكدا على وجهتهما واتحادهما.

ميركل تعرب عن نيتها تشكيل جيش أوروبي موحد

أعربت المستشارة الألمانية أنغيلا ميركل عن رغبتها في تعزيز التعاون الدفاعي مع فرنسا، والمشاركة معها في تشكيل جيش أوروبي، وتنسيق السياسيات الخارجية.

اختلف الاحتفال بمئوية الحرب العالمية الأولى هذه المرة في باريس، عن الاحتفال بهذه الذكرى في الأعوام السابقة، حيث سيطرت الهموم الأوروبية التي تتعلق بالسلام والأمن الجماعي، والمستقبل والتعددية في إدارة العلاقات الدولية، والفجوة التي تزداد اتساعاً مع الإدارة الأميركية الجديدة، حول العديد من القضايا الدولية، ربما لعب تطور شكل الاحتفال بهذه المناسبة، دوراً في تصدر هذه الملفات هذه المناسبة المئوية، حيث لم يعد الاحتفال بالسلاح والمقاتلين الذين ضحوا بحياتهم في هذه الحرب، هو العنصر الغالب، ومع ذلك، فإن تاريخ هذه المناسبة، استدعى حضوراً قوياً لواقع العلاقات والقضايا الدولية المختلف عليها بين أعضاء التحالف الغربي السياسي والعسكري، متمثلاً في حلف الناتو.
خلا الاحتفال من تمجيد التحالف الأوروبي الأطلسي، أو الأوروبي الأميركي، وتمجيد «زعيمة العالم الحر»، وهو اللقب التقليدي الذي حملته الولايات المتحدة الأميركية، منذ أن شاركت في الحرب العالمية الأولى، واختلطت دماء الأميركيين بدماء الأوروبيين، وغيرهم من الدول التي شاركت في هذه الحرب، على أرض القارة العجوز.
الرسائل التي حملها هذا الاحتفال كثيرة، بعضها يتضمن توجهاً استراتيجياً، وبعضها الآخر عبّر في اللا وعي عن بعض الأحلام التي تراود الدول الكبرى في الاتحاد الأوروبي، فمن ناحية، كان هذا الاحتفال الذي حضره ما يفوق السبعين دولة، والعديد من المنظمات الدولية في باريس، رسالة، فحواها قدرة فرنسا على قيادة الاتحاد الأوروبي، بعد رحيل أنغيلا ميركل مستشار ألمانيا، وتأهلها لهذا المكان، ومن ناحية أخرى، فإن حديث الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون «عن جيش أوروبي موحد»، وإن كان قد تراجع عن ذلك، في لقائه بترامب، بل وأكد ضرورة زيادة نسبة المشاركة الأوروبية في النفقات الدفاعية لحلف الأطلنطي، إلا أنه يعكس تآكل الثقة في الحليف الأميركي الجديد، ورغبة أوروبا في ملء الفراغ الأمني.
<img alt="" src="https://media.albayan.ae/images/fayezomar/2894566.jpg"/>
توالت إشارات متواترة في خطاب ماكرون وأنغيلا ميركل، تحذر من صعود التيارات القومية، والاتجاه نحو الأحادية في معالجة العديد من القضايا الدولية، وسهولة تدمير المؤسسات الدولية، مقابل صعوبة إعادة بنائها، وذلك في حضور الرئيس الأميركي في الصفوف الأولى، الذي صعد إلى سدة الحكم بشعار «أميركا أولاً».
توافق الرسائل والإشارات التي حملتها كلمات ميركل وماكرون، يقف وراءها تاريخ طويل من التعاون الألماني الفرنسي، والمبادرات الفرنسية الألمانية التي كانت وراء إنشاء الاتحاد الأوروبي، ودفعه قدماً إلى الأمام، وهو الاتحاد الذي كفل للدول الأوروبية سلاماً واستقراراً دام ما يقرب من ثلاثة أرباع القرن، ولكنه يضم الآن العديد من الدول التي لا تهدف إلا إلى الحصول على الحماية وضمان الأمن من قبل حلف الناتو، والمساعدات المالية والاقتصادية من الاتحاد الأوروبي، دون احترام المبادئ والقيم التي تأسس عليها الاتحاد، بدعوى حماية السيادة الوطنية.
توافق محتوى الرسائل والإشارات بين ألمانيا وفرنسا في مواجهة الرئيس الأميركي، لا يخفي اختلاف النظر لطبيعة هذه الذكرى بين الدولتين، أي ذكرى 11 نوفمبر 1918، فكل من فرنسا وألمانيا يمتلك نظرة خاصة لهذه المناسبة، إلا أن المبادرة والتعاون من أجل البناء الأوروبي، الذي انخرط فيه التعاون الألماني الفرنسي، وكذلك التباعد والجفاء في العلاقات الأميركية الأوروبية، قد ساهم في توحيد الرسائل الموجهة إلى الإدارة الأميركية.
ورغم الاحتفاء بهذه المناسبة على هذا النحو، إلا أن دروسها لم تستوعب على نحو بناء وخلاق، يحول دون تكرارها، حيث إن 11 نوفمبر 1918 لم يضع نهاية للحروب والصراعات المسلحة، ولم يحُل دون وقوع الحرب العالمية الثانية، ولا يزال العالم محكوماً بقانون علاقات القوة والسيطرة والهيمنة، رغم وجود مؤسسات دولية وهيئات أممية، كالأمم المتحدة وغيرها من المنظمات، التي تشتمل مواثيقها على مبادئ وقواعد سياسية وإنسانية، ولكنها تحظى بالقابلية للانتهاك والاختراق من قبل من يملكون القوة والنفوذ، ويمتلكون القدرة على وضع هذه المبادئ موضع التطبيق، عندما يتعلق الأمر بمصالحهم، كما يمتلكون القدرة ذاتها على تعطيل هذا المسار، عندما يتعلق الأمر بمصالح حلفائهم أو مصالح الدول والشعوب التي تتعرض لظلم تاريخي مستدام.
وقعت الهدنة في 11 نوفمبر عام 1918، ومعاهدة فرساي في عام 1919، وانتهت الحرب العالمية الأولى بهزيمة ألمانيا، ومع ذلك، ورغم العدد الضخم من ضحايا ومصابي هذه الحرب ومآسيها، إلا أن ذلك في ما يبدو كان تقريباً، تمهيداً للحرب العالمية الثانية، وكأن الحكومات والدول لم تتعلم شيئاً من دروس المأساة.
* كاتب مصري

«مئوية الحرب».. احتفال بتوجهات استراتيجية

اختلف الاحتفال بمئوية الحرب العالمية الأولى هذه المرة في باريس، عن الاحتفال بهذه الذكرى في الأعوام السابقة، حيث سيطرت الهموم الأوروبية التي تتعلق بالسلام والأمن الجماعي، والمستقبل والتعددية في إدارة العلاقات الدولية،

فجأة اكتسب الجدل عن إنشاء جيش أوروبي موحد زخماً إضافياً، فبعد أن اقترح الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون الفكرة مؤخراً، وقد وافقت المستشارة الألمانية أنغيلا ميركل عليها (مع الحث على الحذر).
كانت هذه المسألة في الواجهة في هذا الشهر وذلك عند الاحتفال بمئوية انتهاء الحرب العالمية الأولى، التي كان من الطبيعي أن تركز اهتمام الأوروبيين على قضايا الحرب والسلام، فخلال تجواله في ميادين معارك الحرب العالمية الأولى، لاحظ ماكرون أن «السلام في أوروبا ثمين جدا» وبأنه «لن نحمي الأوروبيين ما لم نقرر أن يكون لدينا جيش أوروبي حقيقي».
<img alt="" src="https://media.albayan.ae/images/fahmi559/2890487.jpg"/>
إن هدف إنشاء جيش أوروبي يعود إلى المراحل المبكرة من الاندماج الأوروبي بعد الحرب العالمية الثانية، ففي سنة 1954 رفض البرلمان الفرنسي المصادقة على معاهدة كانت ستؤسس مجموعة دفاعية أوروبية وقوة عسكرية موحدة تتألف من ألمانيا الغربية وفرنسا وإيطاليا وبلجيكا وهولندا ولوكسمبورغ.
ولاحقاً لذلك كانت هياكل الاندماج التي في نهاية المطاف شكلت أساس الاتحاد الأوروبي اليوم ذات طابع اقتصادي وتم ترك الدفاع الإقليمي للناتو ومظلة الأمن الأميركي.
لكن خلال العقود القليلة الماضية كانت هناك حركة أكبر تجاه تأسيس سياسة خارجية وأمنية مشتركة للاتحاد الأوروبي، وتم تطوير هياكل ومؤسسات جديدة تضع نصب أعينها ذلك الهدف.
ولكن ما تزال المناقشات الحالية المتعلقة بالدفاع الأوروبي في مرحلة مبكرة للغاية، وحتى الآن قام الاتحاد الأوروبي بشكل رئيسي بتعزيز التعاون في مجال الأبحاث والتنمية، بينما قامت تجمعات تضم دولاً مختلفة بالعمل على تأسيس قدرات دفاعية وأمنية مختلفة وفي موازنة السبع سنوات القادمة، من المرجح أن يكون هناك تمويل معتبر لمثل تلك المشاريع.
إن ماكرون محق في أن يفكر بأن البيئة الاستراتيجية للاتحاد الأوروبي قد أصبحت هشة بشكل متزايد، والأوروبيون اليوم يواجهون روسيا ذات النزعة الانتقامية والحزام الصيني وإفرازات سياسات أميركا، وعلى الرغم من قيام الولايات المتحدة الأميركية بتوسيع قدراتها العسكرية في أوروبا في السنوات الأخيرة.
إن أوروبا موطن لثلاثة بلدان لديها ثقافة استراتيجية قوية وهي فرنسا والمملكة المتحدة وروسيا، وكل تلك البلدان لديها فهم مؤسساتي عميق بدينامية القوة الجيوسياسية واستخدام القوة العسكرية، وفي واقع الأمر فإن برنامج روسيا للتحديث العسكري يوحي بأنها قد أصبحت تعتمد بشكل متزايد على القوة العسكرية من أجل تحقيق مصالحها.
في الوقت نفسه، قامت فرنسا بإطلاق مبادرة التدخل الأوروبي، وهي إطار جديد لتوحيد الدول التي لديها قدرات دفاعية حقيقية وترغب باستخدامها والأهم من ذلك كله، فإن هذا التجمع الجديد سيتضمن المملكة المتحدة وحتى بعد أن تغادر الاتحاد الأوروبي، ومع ذلك فإن رؤية ماكرون لجيش أوروبي تحت قيادة مركزية على مستوى الاتحاد الأوروبي ما تزال رؤية طموحة للمستقبل المنظور، لسبب بسيط وهو أن الدول نادراً ما تتنازل عن جيوشها بشكل طوعي.
مهما يكن من أمر، فإن من المفيد النظر في الهدف الأشمل لماكرون والذي يتجاوز المخاوف الحالية مثل ترامب وبريكست وباختصار يدعو ماكرون أوروبا لتطوير استراتيجية أكثر تماسكاً واستقلالية، من أجل تحقيق مصالحها الأمنية والدفاعية في القرن الحادي والعشرين.
غني عن القول، إن المشروع سيواجه العديد من العوائق فاستخدام روسيا للقوة النووية يمكن فقط ردعه من قبل القوة النووية للولايات المتحدة الأميركية. إن فرنسا وبريطانيا لا تحبان الاعتراف بذلك .
ولكن ترسانتهما النووية هي بكل بساطة غير كافية، وخاصة بسبب قيام روسيا حالياً بتطوير ترسانتها النووية، وبالإضافة إلى الردع النووي، من المرجح أن تبقى الولايات المتحدة الأميركية في مركز القيادة والسيطرة عندما يتعلق الأمر بعمليات في طول القارة وعرضها.
بالإضافة إلى ذلك، يحتاج الأوروبيون إلى تسوية عدد من التوترات الداخلية، ألمانيا تصر على أن يتم وضع جميع البرامج الجديدة ضمن هياكل الاتحاد الأوروبي مع طلب الموافقة البرلمانية على جميع العمليات، ولكن البريطانيين لم يعودوا ينتمون للاتحاد الأوروبي وسيبقون متشككين بالحديث الفرنسي عن الاستقلالية الاستراتيجية.
والتي يمكن أن توحي بوجود ناتو أضعف، وهذا الطرح ينطبق على دول أوروبا الشرقية الأعضاء في الاتحاد الأوروبي، والتي هي اقل رغبة في الموافقة على فك ارتباطها بالناتو أو الولايات المتحدة الأميركية.
على الرغم من هذه المصاعب، نشأ توافق على الحاجة لإعادة هيكلة الدفاع الأوروبي. إن الزخم الظاهري هو التهديد المتزايد من روسيا والصين والشرق الأوسط بشكل عام، ولكن الواقع المزعج هو أن تجدد الاهتمام بالاندماج العسكري يعكس أيضاً تآكل الوضع الاستراتيجي لأوروبا كنتيجة لبريكست ولغير ذلك من العوامل الخارجية.
أنا أتوقع أن الجيش الفرنسي - وليس الجيش الأوروبي - سيستعرض قواته في جادة الشانزليزيه في احتفالات يوم الباستيل لعقود قادمة، ولكن أتوقع أيضاً أن تصبح الدول الأوروبية أكثر حزماً في الدفاع عن سيادتها والتصرف بشكل جماعي عندما يتعلق الأمر بالأمن.
رئيس وزراء ووزير خارجية سابق في السويد.

جيش أوروبا الموحد.. الفرص والتحديات

2890642.jpg

فجأة اكتسب الجدل عن إنشاء جيش أوروبي موحد زخماً إضافياً، فبعد أن اقترح الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون الفكرة مؤخراً، وقد وافقت المستشارة الألمانية أنغيلا ميركل عليها (مع الحث على الحذر).

لا يخفى على أحد أن أوروبا في خضم أزمة اقتصادية داخلية - نتيجة لوضعية اليورو التي تعصف ببلدان منطقة اليورو الجنوبية بتضخم مرتفع شبيه بالحقبة قبل الانهيار المالي الذي حدث في 2008، ما أدى إلى انخفاض شديد في قدرتها التنافسية داخل نظام اليورو.
وقد أدت هذه المشاكل الاقتصادية إلى ظهور الأحزاب والحركات القومية الأوروبية في أنحاء القارة. وفي الآونة الأخيرة، ضعف المشروع الأوروبي بسبب قرار المملكة المتحدة بالانسحاب من الاتحاد الأوروبي.
على هذه الخلفية، فإن تصرفات الكثيرين من قادة العالم في الدول المنافسة لأوروبا، هي في الواقع هبة من السماء، لأنها أجبرت الأوروبيين على قبول الوقوف سوياً دفاعاً عن سيادتهم. ولا يستطيع الاتحاد الذي يقارب 450 مليون شخص (بعد خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي) السماح لدول تمثل ثلثي حجمها أو أكثر أو أقل، بمعاملتها كمجموعة من الولايات التابعة لها. 
ولذا، أعلن كل من الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون والمستشارة الألمانية أنغيلا ميركل هذا الشهر أنهما يدعمان الحاجة إلى إنشاء جيش أوروبي مشترك. أفضل وسيلة لفهم هذا الجهد، كما قال وزير الدفاع الألماني أرسولا فون دير ليين، هو بمثابة إجابة عن مطلب ترامب بأن ينفق الأوروبيون أكثر على الدفاع. إن المؤسسة الألمانية، وزارة الدفاع، تؤكد على نحو موثوق أن الجيش الأوروبي يهدف إلى تكملة حلف الناتو وتقويته.
إن التحالف عبر الأطلسي لن يكون أقل ضرورة مما كان عليه، ولن ينظر المواطنون الأوروبيون إلى نظرائهم الأميركيين بأي تعاطف أو شعور أقل. العلاقات التاريخية العميقة بين الولايات المتحدة وأوروبا تبقى دون تغيير. والأفضل من ذلك أن أوروبا تسعى مرة أخرى إلى الوحدة السياسية بقوة وبإحساس بالهدف الجماعي، وهذا ما ينبغي أن تكون عليه.
أستاذ علم الاقتصاد بجامعة ميونيخ، ورئيس معهد Ifo للأبحاث الاقتصادية سابقاً، وهو عضو في المجلس الاستشاري الألماني لوزارة الاقتصاد.

قوة عسكرية أوروبية.. ضرورات وآفاق

دعت المستشارة الألمانية أنغيلا ميركل أمام البرلمان الأوروبي في ستراسبورغ، أمس، إلى إنشاء «جيش أوروبي حقيقي»، وذلك بعد اقتراح مماثل من الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون. 
وقالت ميركل: «علينا وضع رؤية تتيح لنا أن نصل يوماً ما إلى إنشاء جيش أوروبي حقيقي». وأوضحت أن «الجيش الأوروبي المشترك سيظهر للعالم أنه لن تكون هناك حرب مرة أخرى أبداً بين الدول الأوروبية».
وذكرت ميركل أيضاً أنها اقترحت «إنشاء مجلس أمن أوروبي مع رئاسة دولية يمكن من خلاله اتخاذ قرارات مهمة بشكل أسرع». وأضافت ميركل بخصوص اقتراح تشكيل جيش أوروبي: «ليس جيشاً ضد حلف الأطلسي». وتابعت: «يمكن أن يشكل مكملاً جيداً لحلف الأطلسي، لا أحد يريد أن يشكك في العلاقات الكلاسيكية».
والأسبوع الماضي اقترح الرئيس الفرنسي إنشاء «جيش أوروبي حقيقي» لحماية أوروبا متحدثاً عن ضرورة «حمايتها من الصين وروسيا وحتى الولايات المتحدة» في مجال المعلوماتية.
في سياق آخر، دعت ميركل إلى الحفاظ على مبادئ سيادة القانون في الاتحاد الأوروبي، قائلة إن «من يقوض مبادئ سيادة الدستور في بلاده ومن يقلص حقوق المعارضة والمجتمع المدني ومن يقيد حرية الصحافة، فإنه يعرض سيادة القانون للخطر ليس في بلده فقط بل لدينا جميعاً في كل أنحاء أوروبا».
وشوشت صيحات الاستهجان بشكل كبير على خطاب ميركل. وبحسب تصريحات نواب في قاعة البرلمان، صدرت صيحات الاحتجاج بشكل كبير من برلمانيين يمينيين متطرفين.
وشارك أيضاً نواب من حزب استقلال المملكة المتحدة البريطاني اليميني في إصدار هذه الصيحات، بحسب تصريحات مشاركين. واكتفت ميركل بقول: «يظهر في الاحتجاج أنني أصبت لب الموضوع. هذا جميل ومشرف». وسأل رئيس البرلمان أنطونيو تاجاني سؤالاً استنكارياً: «لربما نكون بحاجة لطبيب بيطري في هذه القاعة؟».
من جهتها، قالت وزيرة الدفاع الألمانية أورزولا فون دير لاين إن الجيش الأوروبي يجب أن يتم إنشاؤه في إطار الاتحاد الأوروبي وليس خارجه «ومن أجل هذا أنشأنا قبل عام اتحاد الدفاع الأوروبي».
وكررت الوزيرة تأكيدها أن مسؤولية إسناد مهام للقوات يجب أن تظل لدى دول التكتل وبرلماناتها، واستخدمت فون دير لاين عبارة «جيش الأوروبيين» بدلاً من «الجيش الأوروبي».
هجوم لاذع
شنّ الرئيس الأميركي دونالد ترامب، أمس، هجوماً عنيفاً على حليفه الفرنسي، منتقداً مرة جديدة اقتراح إيمانويل ماكرون إنشاء جيش أوروبي، وهامش شعبية الرئيس الفرنسي، وذلك بعد يومين من عودته من باريس حيث شارك في احتفالات الذكرى المئوية لانتهاء الحرب العالمية الأولى.وفي سلسلة من التغريدات الهجومية على «تويتر»، انتقد ترامب دعم ماكرون لإنشاء جيش أوروبي، وجدّد اتهامه حلفاء الولايات المتحدة الأوروبيين بأنهم لا ينفقون ما يكفي على الدفاع.

ميركل تدعو إلى إنشاء «جيش أوروبي حقيقي»

target5257301149857349005.jpg

شن الرئيس الاميركي دونالد ترامب الثلاثاء هجوما عنيفا على حليفه الفرنسي منتقدا مرة جديدة اقتراح إيمانويل ماكرون إنشاء جيش أوروبي وهامش شعبية الرئيس الفرنسي وذلك بعد يومين من عودته من باريس حيث شارك في احتفالات الذكرى المئوية لانتهاء الحرب العالمية الاولى.
وفي سلسلة من التغريدات الهجومية على تويتر انتقد ترامب دعم ماكرون لإنشاء جيش أوروبي، وجدد اتهامه حلفاء الولايات المتحدة الأوروبيين بانهم لا ينفقون ما يكفي على الدفاع.
وقال "إيمانويل ماكرون يقترح إنشاء جيش خاص لحماية أوروبا من الولايات المتحدة والصين وروسيا. لكن الأمر كان يتعلق بألمانيا في الحربين العالميتين الاولى والثانية. كيف كان ذلك بالنسبة لفرنسا؟".
وأضاف "لقد بدأوا بتعلم الألمانية في باريس قبل أن تصل الولايات المتحدة" مشيرا كما يبدو الى الاحتلال الالماني خلال الحرب العالمية الثانية. ودعا الى تسديد المدفوعات لحلف شمال الاطلسي.
وجاء هذا الهجوم على الحليف التقليدي للولايات المتحدة، بعد يومين من انضمام ترامب إلى عشرات القادة العالميين في باريس للاحتفال بمرور مئة عام على انتهاء الحرب العالمية الأولى.
وبعد انتقاد ماكرون بشأن الدفاع، انتقل ترامب إلى انتقاد شعبيته وقال في تغريدة أخرى "المشكلة هي أن إيمانويل ماكرون يعاني من هامش شعبية ضعيف جدا في فرنسا، 26% ومعدل بطالة يقارب الـ10%".
وأضاف "أنه يحاول أن ينتقل إلى موضوع آخر" في اشارة الى حديث ماكرون عن الجيش الأوروبي. وتابع "بالمناسبة لا يوجد بلد قومي أكثر من فرنسا، فهم شعب يعتز بنفسه، ويحق له ذلك".
وفي تغريدة أخرى كتب ترامب "اجعل فرنسا عظيمة مجددا" مستعيدا شعاره الشهير خلال حملته الانتخابية "فلنجعل أميركا عظيمة مجددا".
وانتقد ترامب ما وصفه بالرسوم الحمائية على النبيذ الفرنسي وقال إنها "ليست عادلة ويجب أن تتغير".
ورفضت الرئاسة الفرنسية الثلاثاء التعليق على الفور على سلسلة تغريدات ترامب.
إلا أن مستشارا للرئيس الفرنسي قال إن هذه التغريدات موجهة للأميركيين.
وأضاف أن التغريدات "كتبت للأميركيين والا لما كتبت بالإنجليزية .. وليس من شأننا التعليق على محتوى موجه لمواطنيه" مضيفا أن العلاقات بين ماكرون وترامب "لم تكن دائما سهلة، ولكنها مستمرة".
 موت "المودة" 
في الأيام الأولى من رئاستهما بدا كأن ترامب وماكرون يتقاسمان علاقة خاصة تتميز بـ"المودة".
حتى أن الرئيس الاميركي أزال بعضا من قشرة الرأس عن سترة ماكرون على التلفزيون العام خلال زيارة الرئيس الفرنسي الرسمية للعاصمة الأميركية، وقال "يجب أن نجعله كاملا. إنه كامل".
إلا أن هذه العلاقة تدهورت بعد أن أغضب ماكرون ترامب بقوله إن أوروبا تحتاج إلى جيشها الخاص وإدراجه الولايات المتحدة من بين الدول التي تشكل تهديدا على أمن المعلوماتية الأوروبية إلى جانب روسيا والصين.
وبدأ ترامب زيارته لباريس بلهجة هجومية إذ كتب على تويتر بعد وصوله أن دعوة ماكرون إلى إنشاء "جيش أوروبي حقيقي" هي "مهينة".
وفي مقابلة سجلت السبت مع شبكة "سي إن إن" عقب محادثات مع ترامب، قال ماكرون إن الزعيمين تحدثا عما قال مكتبه إنه سوء فهم.
وأضاف ماكرون أن الزعيمين اتفقا على أنه يجب أن يكون هناك "تقاسم أفضل للعبء في حلف شمال الأطلسي" بما يعني أن على أوروبا أن تكون أقل اعتماداً على الانفاق الأميركي على الدفاع.
إلا أن ماكرون قال لسي إن إن "اريد أن أكون صريحا جدا، ما لا أريد أن أراه هو زيادة الدول الأوروبية لميزانياتها الدفاعية من أجل شراء أسلحة أميركية أو مواد أخرى تأتي من صناعتكم".
وطبع رحلة الرئيس إلى فرنسا كذلك الجدل بشأن إلغاء زيارة ترامب لمقبرة الجنود الأميركيين الذين قتلوا في الحرب العالمية الأولى بسبب الأمطار التي أعاقت مروحيته، وهو القرار الذي لقي انتقادات واسعة.
ودافع ترامب عن نفسه وقال في تغريدة "لقد اقترحت السفر بالسيارة، ولكن جهاز الخدمة السرية رفض"، مشيرا إلى أنه ألقى خطاباً في اليوم التالي في مقبرة أميركية أخرى في ضواحي باريس "تحت الأمطار الغزيرة".

ترامب يهاجم فرنسا وإيمانويل ماكرون بشدة

شن الرئيس الاميركي دونالد ترامب الثلاثاء هجوما عنيفا على حليفه الفرنسي منتقدا مرة جديدة اقتراح إيمانويل ماكرون إنشاء جيش أوروبي وهامش شعبية الرئيس الفرنسي

شارك نحو 70 رئيس دولة وحكومة في باريس، أمس، في مراسم إحياء مئوية توقيع الهدنة التي أنهت الحرب العالمية الأولى، في تجمع حذّر من خلاله الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون من النزعة القومية، ودعا إلى نبذ «الانطواء والعنف والهيمنة» في وقت يتصاعد التوتر بين أوروبا وواشنطن.
وحضر المراسم الرؤساء الأميركي دونالد ترامب، والروسي فلاديمير بوتين، والمستشارة الألمانية أنغيلا ميركل، والعاهل المغربي محمد السادس، ورئيس الوزراء الكندي جاستن ترودو.
وانتقل بعدها القادة إلى قوس النصر الذي يشرف على جادة الشانزيليزيه الشهيرة، الذي أقيم تحته ضريح الجندي المجهول، وأضيئت شعلة لا تنطفئ للتذكير بحجم هذا النزاع الذي أسفر عن مقتل 18 مليون شخص.
وأدى عازف التشيلو يويوما معزوفة تليت بعدها شهادات من الحرب تعود إلى 1918.
وألقى ماكرون خطاباً في المناسبة استمر لنحو عشرين دقيقة، دعا فيه القادة إلى نبذ «الانطواء والعنف والهيمنة» وخوض «المعركة من أجل السلام». وقال «دعونا نتذكر! يجب ألا ننسى، بعد مئة عام مذبحة لا تزال آثارها مرئية أمام العالم، دعونا نوحد آمالنا بدل أن نضع مخاوفنا في مواجهة بعضها». وانتقد النزعة القومية التي يؤيدها ترامب مراراً، وقال إن «الوطنية هي نقيض القومية تماماً، القومية هي خيانة» الوطنية.
واختتمت المراسم بإعادة إطلاق البوق الذي أعلن الساعة 11:00 من صباح 11 نوفمبر 2018 انتهاء الحرب العالمية الأولى.
وفي مقابلة مع قناة «سي إن إن» الأميركية، أمس، قال الرئيس الفرنسي إن على أوروبا أن «تبني استقلالية» دفاعها بدلاً من شراء الأسلحة من الولايات المتحدة. وأوضح في المقابلة التي أجراها باللغة الإنكليزية بحسب مقاطع منها «لا أريد رؤية الدول الأوروبية ترفع من ميزانيات الدفاع لشراء أسلحة أميركية أو أخرى أو معدات من إنتاج صناعتكم»، مضيفاً أنه «إذا زدنا ميزانيتنا، فالغرض بناء استقلاليتنا».
وأبدى ماكرون حفاوة عند استقباله دونالد ترامب في قصر الإيليزيه غداة تغريدة حادة النبرة من الرئيس الأميركي حمل فيها على دعوة ماكرون إلى إقامة «جيش أوروبي حقيقي».
وأكد الرئيس الفرنسي في المقابلة أنه يشاطر نظيره الأميركي الرغبة في «تقاسم أفضل للعبء» المالي للحلف الأطلسي بين الأوروبيين والأميركيين. وأوضح ماكرون «أنا موافق على ذلك وبهدف تقاسم أفضل للعبء نحتاج جميعاً للمزيد من أوروبا».
ورداً على سؤال قال ماكرون: «أفضل دائماً المباحثات المباشرة أو الرد على أسئلة بدلاً من ممارسة الدبلوماسية عبر التغريدات».
كما قال الرئيس الفرنسي إن اليورو ليس «بديلاً واضحاً» للدولار بفضل «القوة» الدولية للعملة الأميركية. وأوضح: «حتى الآن، فشلنا في جعل اليورو بقوة الدولار نفسها.. لقد قمنا بعمل رائع خلال السنوات الماضية، لكنه غير كافٍ»، مضيفاً: «هذه قضية سيادة بالنسبة لي، ولهذا السبب أريد أن نعمل عن كثب مع مؤسساتنا المالية، على المستوى الأوروبي ومع جميع الشركاء، من أجل بناء القدرات لنصبح أقل اعتماداً على الدولار».
ورحب الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بمقترح الرئيس الفرنسي الداعي إلى إنشاء جيش أوروبي.
إلى ذلك، نقلت وكالة أنباء إنترفاكس عن الناطق باسم الكرملين ديمتري بيسكوف قوله إن الرئيس الروسي ونظيره الأميركي لم يبحثا خلال محادثاتهما المقتضبة في باريس، أمس، معاهدة الأسلحة النووية التي أبرمت بعد الحرب الباردة، التي تنوي واشنطن الانسحاب منها. ونسبت الوكالة إلى بيسكوف قوله إن الزعيمين لم يبحثا أي قضايا محددة. كان بوتين قال في وقت سابق إنه أجرى محادثات مع ترامب.

70 رئيس دولة وحكومة يشاركون في مئوية الحرب العالمية الأولى

ماكرون يدعو أوروبا لدفاع مستقل عن أميركا

target7276702469127051792.jpg

شدّد الرئيس الأميركي دونالد ترامب على أن المملكة العربية السعودية هي حجر الأساس في استقرار المنطقة، وفيما أعلن أن بلاده تريد أوروبا قوية و«عادلة» في اقتسام أعباء الدفاع، دعا إلى اتفاق جديد متين وكبير يضمن عدم حصول إيران على سلاح نووي.
وقال مصدر رئاسي فرنسي إن الرئيس الأميركي دونالد ترامب أكد لنظيره الفرنسي إيمانويل ماكرون، في باريس، أن السعودية حجر الأساس في استقرار المنطقة. 
وأوضح المصدر أن موقف ترامب من السعودية هو أن «هذا البلد هو حجر الأساس في المنطقة، وشريك لأميركا، ويجب عدم تعريض استقراره لأي هزة». كما نقل المصدر موقف الرئيسين ماكرون وترامب الذي تلخص حول عمل البلدين على الدفع نحو إرساء أسس حل سياسي في اليمن. وبشأن إيران، تمسك ترامب بموقفه الرافض للاتفاق النووي، ورفض دعوة ماكرون إلى وضع أسس للحوار مع طهران بموازاة العقوبات التي قال الرئيس الأميركي إنها أضعفت إيران كثيراً. ودعا ترامب إلى «اتفاق جديد متين وكبير يضمن عدم حصولها على سلاح نووي».
أوروبا قوية
وشدد ترامب على أن بلاده تريد أوروبا قوية ومستعدة لمساعدة حليفتها، لكن على أوروبا أن تكون عادلة عندما يتعلق الأمر بتقاسم عبء الدفاع. وأضاف ترامب: «نريد أوروبا قوية، هذا مهم جداً لنا، وأياً كانت الطريقة الأفضل والأكفأ لنفعل هذا فستكون شيئاً يرغب فيه كلانا». 
ورداً على سؤال عما قصده من تغريدة قال فيها إنه شعر بالإهانة من تصريحات لماكرون عن ضرورة أن تخفض أوروبا اعتمادها على الولايات المتحدة في الأمن، قال ترامب: «نريد أن نساعد أوروبا، لكن عليها أن تكون عادلة، الإسهام حالياً في العبء يقع بشكل كبير على الولايات المتحدة». وحاول مكتب ماكرون نزع فتيل أزمة أثارتها تصريحات أدلى بها عن إنشاء جيش أوروبي، وأثارت حفيظة ترامب، مشيراً إلى أن تصريحاته تم تفسيرها بشكل خاطئ. وأقرّ مكتب ماكرون أن بإمكان تصريحاته أن تخلق حالة من الإرباك، لكنه أكد أنه لم يقل قط إننا نحتاج إلى جيش أوروبي ضد الولايات المتحدة.
توافق
وأكد ماكرون، لدى استقباله ترامب في قصر الإليزيه، أنه يتفق مع وجهة نظر ترامب بشأن حاجة أوروبا إلى تمويل جزء أكبر من التكاليف في حلف شمال الأطلسي «الناتو»، مضيفاً بالإنجليزية: «لهذا أعتقد أن اقتراحاتي بشأن الدفاع الأوروبي تتناسب تماماً مع ذلك». وأكد ماكرون لنظيره الأميركي أنه يعمل حتى تدفع أوروبا مزيداً من الأموال لتقاسم أعباء الدفاع عن القارة في إطار الحلف الأطلسي، وهذا مطلب متكرّر لترامب. 
وقال ماكرون: «أريد أيضاً أن أتقاسم مع ترامب المقترحات المطروحة عن القدرات الاستراتيجية الأوروبية، وحول أن تقدم أوروبا مزيداً من الإسهام في العبء المشترك في إطار الحلف الأطلسي». وردّ الرئيس الأميركي قائلاً: «أقدّر ما تقوله عن تقاسم الأعباء، تعرف وجهة نظري، نريد أوروبا قوية». وأشار ماكرون إلى أنه سيبحث خلال اجتماع مع ترامب قضايا تشمل إيران والصراعات في سوريا واليمن وتغير المناخ والتجارة.

التقى ماكرون وشدّد على الحاجة إلى أوروبا قويّة

ترامب: السعودية حجر  الأساس في استقرار المنطقة

target1667338960407692781.jpg

استقبل الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون السبت في باريس نظيره الأميركي دونالد ترامب وسط أجواء تصالحية سعى خلالها إلى تبديد الخلاف مع سيد البيت الأبيض إزاء مسألة إنشاء جيش أوروبي غداة تغريدة أبدى فيها الاخير امتعاضه.
ويزور ترامب باريس للمشاركة في إحياء الذكرى المئوية للهدنة التي أنهت الحرب العالمية الأولى بحضور مسؤولين من دول العالم.
وسعى الرئيسان إلى التخفيف من حدة السجال الذي دار بينهما قبيل الزيارة، فأكد ترامب "أصبحنا صديقين مقربين خلال السنوات" لكن أجواء الاجتماع بدت أقل دفئا من تلك التي طبعت زيارة ترامب الأخيرة إلى باريس في يوليو 2017.
وفي مسعى على ما يبدو لاسترضاء ترامب، الذي اتهم الاتحاد الأوروبي بعدم دفع مساهمته العادلة في حلف شمال الأطلسي، قال ماكرون في مستهل اجتماعهما في قصر الإليزيه إنه يشارك ترامب الرأي في "إننا بحاجة لتقاسم العبء بشكل أفضل داخل الحلف الأطلسي".
بدوره، أكد الرئيس الأميركي "نريد أوروبا قوية".
ومساء الجمعة، هاجم ترامب نظيره الفرنسي فور وصوله إلى باريس، بعد اقتراح ماكرون إنشاء جيش أوروبي.
وكتب ترامب في تغريدة بينما كانت طائرته الرئاسية تحط في باريس أن "الرئيس ماكرون اقترح للتو أن تنشىء أوروبا جيشها الخاص لتحمي نفسها من الولايات المتحدة والصين وروسيا".
وأضاف "أمر مهين، لكن ربما يترتب على أوروبا أولا أن تدفع مساهمتها في حلف شمال الأطلسي الذي تموله الولايات المتحدة بشكل كبير".
وصباح السبت أعلن الإليزيه أن الجيش الأوروبي الذي اقترح الرئيس الفرنسي إنشاءه مطلع الأسبوع، لا يستهدف على الإطلاق الولايات المتحدة، متحدثا عن "التباس" في تفسير مقترحه.
ودخل رئيس المجلس الأوروبي دونالد توسك السبت على خط السجال فوجه انتقادات حادة لترامب متهما إياه بأنه ضد "أوروبا موحدة وقوية".
وقال توسك من بولندا "للمرة الأولى في التاريخ، لدينا إدارة أميركية تفتقد الحماسة، وهذا أقل ما يمكن قوله، حيال أوروبا موحدة وقوية".
"أقرب بكثير مما يبدو"
وأفاد مستشار لماكرون أن الرئيس الفرنسي أكد خلال محادثاته مع ترامب الحاجة إلى استقلال أوروبا دفاعيا بشكل أكبر، لكن ليس "لإلحاق الضرر بالولايات المتحدة".
ونقل المصدر ذاته عن ترامب رده على ذلك بالقول "نحن أقرب بكثير مما يبدو".
ويستظل جزء كبير من أوروبا بالدرع الأميركية منذ انتهاء الحرب العالمية الثانية، بدون أن يدفع ثمنا مرضيا في نظر ترامب.
ومنذ أن أصبح رئيسا، دعا ماكرون مرارا إلى تعزيز الدفاع الأوروبي مركزا على الشكوك الاستراتيجية التي تثيرها مواقف ترامب.
وبشكل أوسع، يعكس ذلك الخلافات السياسية العميقة بين الرجلين حول البيئة والملف النووي الإيراني والعلاقات التجارية وبشكل عام شؤون العالم، حيث يدافع ماكرون عن التعددية التي يرفضها ترامب.
وبعد لقائهما، وصلت زوجة الرئيس الأميركي ميلانيا ترامب إلى الإليزيه، حيث استقبلتها بريجيت ماكرون.
وكان من المفترض أن يزور ترامب بعد الظهر المقبرة الأميركية في بوا بيلو في شمال فرنسا، لكنه ألغى الزيارة بسبب سوء الأحوال الجوية.
"قيمة المصالحة"
أما ماكرون، فالتقى المستشارة الألمانية أنغيلا ميركل في شمال باريس خلال مراسم ارتدت طابعا رمزيا كبيرا.
وجرت هذه المراسم في موقع ريتوند حيث وقعت في 11 نوفمبر 1918 في عربة قطار الهدنة التي أنهت الحرب العالمية الأولى التي أسفرت عن مقتل 18 مليون شخص.
وأشار قصر الإليزيه إلى أنها "المرة الأولى منذ 1945" التي يلتقي فيها رئيس فرنسي ورئيس حكومة ألمانية في مكان توقيع الهدنة.
وأزاح ماكرون وميركل الستارة عن لوحة كتب عليها "بمناسبة الذكرى المئوية الأولى للهدنة الموقعة في 11 نوفمبر 1918.
وأكد إيمانويل ماكرون رئيس الجمهورية الفرنسية وأنغيلا ميركل مستشارة جمهورية ألمانيا الاتحادية، مجددا قيمة المصالحة الفرنسية-الألمانية في خدمة أوروبا والسلام".
ووضعت اللوحة بجانب لوحة أخرى تعود إلى الحرب العالمية الأولى كتب عليها آنذاك "هنا في 11 نوفمبر 1918 سقط الغرور الإجرامي للإمبراطورية الألمانية المهزومة من قبل الشعوب الحرة التي أرادت استعبادها".
وكانت ألمانيا أصرت على إعادة عربة القطار، حيث تم توقيع الهدنة إلى ريتوند من أحد المتاحف من أجل مراسم السبت.
يذكر أن العربة الأصلية دمرت خلال الحرب والعربة الموجودة حاليا هي نسخة مطابقة منها.
وسيتوجه ماكرون وميركل لاحقا إلى باريس حيث سيشارك نحو 70 من قادة العالم الأحد في مراسم إحياء الذكرى المئوية لانتهاء الحرب عند قبر الجندي المجهول تحت قوس النصر.

ماكرون يحاول تبديد الخلاف مع ترامب حول الجيش الأوروبي

استقبل الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون السبت في باريس نظيره الأميركي دونالد ترامب وسط أجواء تصالحية سعى خلالها إلى تبديد الخلاف مع سيد البيت الأبيض إزاء مسألة إنشاء جيش أوروبي

ندد الرئيس الأميركي دونالد ترامب الجمعة بعيد وصوله إلى باريس، بتصريحات نظيره الفرنسي حول إنشاء جيش أوروبي بوجه قوى مثل روسيا والصين وحتى الولايات المتحدة، معتبرا أن اقتراحه "مهين جدا".
ولدى وصول ترامب وزوجته ميلانيا الجمعة إلى باريس للمشاركة في مراسم إحياء الذكرى المئوية لانتهاء الحرب العالمية الأولى، غرّد الرئيس الأميركي "لقد اقترح الرئيس ماكرون إنشاء جيش أوروبي بوجه الولايات المتحدة والصين وروسيا".
وأضاف "هذا مهين جدا، لكن ربما يجب على أوروبا أن تسدد أولا مساهمتها في حلف شمال الأطلسي الذي تموله الولايات المتحدة إلى حد كبير!".
<blockquote class="twitter-tweet" data-lang="ar">
President Macron of France has just suggested that Europe build its own military in order to protect itself from the U.S., China and Russia. Very insulting, but perhaps Europe should first pay its fair share of NATO, which the U.S. subsidizes greatly!
— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) <a href="https://twitter.com/realDonaldTrump/status/1061003186125856769?ref_src=twsrc%5Etfw">٩ نوفمبر ٢٠١٨</a></blockquote>
<script async="" charset="utf-8" src="https://platform.twitter.com/widgets.js"></script>

ترامب: تصريحات ماكرون بإنشاء جيش أوروبي "مهينة جداً"

ندد الرئيس الأميركي دونالد ترامب الجمعة بعيد وصوله إلى باريس، بتصريحات نظيره الفرنسي حول إنشاء جيش أوروبي

نتائج البحث عن: إنشاء جيش أوروبي